وتناول هذا اللقاء على وجه الخصوص مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة في القطاع العام وحلّ شركة الاتصالية للخدمات.

وأوضح رئيس الدّولة أنّ هذا النصّ هو استكمال لتنقيح مجلّة الشغل التي منعت المناولة وجرّمتها في القطاع الخاص، فالعامل في القطاع الخاص كما العون في القطاع العام حين يشعر بالأمن والاستقرار ويستبطن المؤسّسة التي يعمل بها، سيكون عطاؤه أكبر وتفانيه أكثر، فلا رقّ ولا عبيد مستقبلا تحت غطاء شرعيّة صوريّة قُدّت على المقاس ليستفيد منها من وضعوا هذه النّصوص التي أُلغيت أو هي بصدد الإلغاء.

وأوضح رئيس الجمهورية أنّ الدّولة الاجتماعية ليست مجرّد شعار بل ستُجسّم في أرض الواقع في كافّة القطاعات وفي مختلف الجهات، وإنّها لثورة تحرير وطني حتّى النّصر.